سلطات الاحتلال تواصل ممارسة جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث تحتجز جثامين 500 شهيدا في مقابر الأرقام والثلاجات حسب توثيق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء من بين هؤلاء الشهداء 10 شهداء خلال شهر نيسان المنصرم وهم:

فيما أفرجت سلطات الاحتلال عن جثامين 4 شهداء هم:

باحتجاز جثامين الشهداء الـتسعة يرتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزين منذ بداية العام الحالي الى 58 شهيدا، وهذه الاحصائية لا تشمل الشهداء المحتجزين في قطاع غزة حيث لا يتوفر أي معلومات حول ارقام ومصير هؤلاء الشهداء.

وهذه الجريمة المتمثلة باستمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة، حيث أن أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء، بعد أن شهدنا في السنوات الاخيرة تواطؤ القضاء مع المستويين الأمني والسياسي على الإقرار بجواز احتجاز الجثامين كرهائن وأوراق مساومة في قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وهذه الجريمة المتمثلة باستمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة، حيث أن أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء، بعد أن شهدنا في السنوات الاخيرة تواطؤ القضاء مع المستويين الأمني والسياسي على الإقرار بجواز احتجاز الجثامين كرهائن وأوراق مساومة.
ويشكل احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال امتهاناً للكرامة الإنسانية للإنسان، في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية تستصرخ الموقف الوطني والدولي للمطالبة باستعادة جثامين هؤلاء الشهداء ولتمكين ذويهم من إعادة دفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، ونستصرخ كل المدافعين عن حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين فمن العار أن يصمت العالم على عقاب الإنسان حتى بعد موته.